تولى الدولة اهتماما خاصا لدعم محدودى الدخل، حيث ألزمها الدستور بتوفير الخدمات لكافة المواطنين، ويأتي على رأس تلك الخدمات الخدمة الصحية، وسعيا من الحكومة لتنفيذ هذا الالتزام الدستورى،فقد تم زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة فى ضوء التوسع فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
وقد بلغت مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحى بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لموازنة العام المالى الجارى نحو 10,6 مليار جنيه، والاستمرار والتوسع فى التسعير السليم للسلع والخدمات بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.
وتهدف الحكومة إلى تقديم كافة أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثرأ بتداعيات انتشار فيروس کورونا ومساندة النشاط الاقتصادی، وزيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل كبير يفوق معدل نمو باقى بنود المصروفات وتتضمن أهم تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات، والاستثمارات العامة والترفيق الصناعى ومخصصات الصيانة والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل، فضلا عن رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين ولصالح الإنفاق الاستثمارى الموجه للمشروعات المنتجة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.