قالت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، إن هناك أطرافا ذات توجهات سياسية معادية لمصر، تتخذ من العمل في مجال حقوق الإنسان ستار للقيام بأنشطة سياسية ومهاجمة الدولة بسبب وبغير سبب، مضيفة أنه لوحظ تزايد هذه المنظمات التي تدعي أنها حقوقية، بينما في الحقيقة هي منصات سياسية متحيزة وفاقدة للمصداقية، في الخمس سنوات الأخيرة بسبب زيادة تدفق التمويل لها، بعد سقوط الإخوان من حكم مصر بثورة شعبية عام ٢٠١٣.
وأضافت داليا زيادة فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هذه المنظمات حاولت مراراً تشويه صورة مصر في الخارج، من أجل وضعها في حالة عزلة سياسية واقتصادية لإفشال النظام السياسي الذي تأسس عقب سقوط الإخوان، وإجبار مصر على الدخول في سيناريو مشابه لما يجري الآن في سوريا وليبيا.
وتابعت داليا زيادة :"ومن هذه المنظمات منظمات محلية وأخرى دولية، تعمل معاً بتنسيق تام لنشر الأكاذيب وتكرارها ثم تضخيمها، لتبدو للرأي العام العالمي وكأنها حقيقة، ومن المتوقع أن يزداد نشاط هذه المنظمات ذات التوجهات السياسية المعادية لمصر في الفترة القادمة، ظناً منهم أن قدوم الرئيس الأمريكي الجديد بايدن للحكم هو ضوء أخضر لهم لمعاودة نشر أكاذيبهم في حق مصر، وهذا يجب أن يقابله مجهود أكبر من جانب الدولة المصرية والمنظمات الحقوقية المستقلة ومراكز الدراسات المصرية ذات التوجه الوطني لنشر الحقائق وتوعية الرأي العام العالمي بخطورة هذه المنظمات والتأثير السلبي وأكاذيبها وتحيزاتها السياسية على العلاقات بين الدول".