ينص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، والذى ناقشته ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، يكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القانون اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، كالتالي:
1- يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
2- يتولى المجلس وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
3 - يصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، فى موعد.
ويشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.