تمثل الزيادة السكانية خطرا كبيرا على الاقتصاد القومى، وتعد بمثابة قضية أمن قومى، ولا تقل خطورة عن الإرهاب، ولهذا تسعى الحكومة وكافة المؤسسات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالسكان 2030 التي وضعتها الحكومة، والتي تعتمد على إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصرى، ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التي يتم التخطيط لها، ويتحقق ذلك من خلال، خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة، من خلال جذب السكان للانتقال إلى المناطق العمرانية الجديدة.
وضرورة أن تتضمن المشروعات القومية والمشروعات العملاقة أهدافا سكانية متعلقة بالانتقال الطوعي للسكان من المناطق المزدحمة إلى مجتمعات عمرانية جديدة تقترن بهذه المشروعات، واستغلال أفضل للأراضي المملوكة للدولة، والاستثمار في البنية الأساسية التي تشجع الاستثمار الوطني على إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيدا عن الأماكن كثيفة السكان.
كما تهدف الاستراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي، من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية، من خلال ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر من أجل الوصول إلى توزيع للمشروعات يكون متحيزا لمحدودي الدخل، وإعطاء أولوية للمحافظات والمناطق الفقيرة عند توزیع مشروعات البنية الأساسية التي يمكن أن ترفع معدلات التشغيل، بما في ذلك تشغيل المرأة في عمل مقابل أجر نقدي.
وتضمنت الاستراتيجية أيضا إعطاء أولوية القيام بتدخلات فاعلة لتمكين الفقراء ومحدودي الدخل من الخروج من دائرة الفقر المفرغة وعدم توريث الفقر عبر الأجيال، بالإضافة لتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة للارتقاء بالمستوى المعرفي، وتحسين برامج السكان لتعديل القيم الإنجابية السائدة.