يهدف القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، لإحداث تنمية شاملة وحقيقية في الصعيد خاصة في ظل اهتمام الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد، وفيما يلى نستعرض اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الذي يتم تشكيله وفقا للقانون.
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها في إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون.
وله على الأخص:
1. وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها.
2. وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة واعتماد السياسات والأهداف العامة للدولة.
3. اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكفل تنفيذ المشروعات في المناطق التابعة للهيئة وفق البرامج الزمنية المحددة له، مع ضمان الصرف على بنود الاتفاق المخصصة لها وفقا للدراسات المعتمدة والاغراض المستهدفة.
4. النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات المقامة بمنطق تنمية الصعيد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع نظام للرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية العالية.
6. الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة الأجنبية والمحلية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التي تقيمها الهيئة.
7. الموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة
8. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف بها.
9. تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بها الهيئة.
10.إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.