تتبنى الاستراتيجية السكانية لمصر 2030 عددا من المبادئ أبرزها النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، على ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية على قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة.
وتضمنت الاستراتيجية أيضا حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفي الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب الأطفال، ومسؤولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطني، و أخطار الإنجاب المتكرر والمتقارب على صحة الأم والطفل، ومسئوليتها عن توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة مرتفعة لمن يطلبها، مع توفيرها بالمجان للأسر المحدودة الدخل، وتلتزم الدولة بإدراج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، بتطبيق الحوافز الإيجابية لتشجيع تبني مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال البرامج التي تهدف إلى تمكين الفقراء والتخفيف من حدة الفقر.
وألقت الاستراتيجية على المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة والتي تمثل تحديا يستوجب ضرورة توفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، كما تتطلب تضافر الجهود التطوعية لمواجهتها، تطبيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني بما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات، وضمان مراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمع المحلي، ثم ضمان حق المواطن في الهجرة والتنقل داخل البلاد وخارجها بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها.