تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانعقاد مجلس النواب الجديد "ثان برلمان " بعد ثورة 30 يونيو، ويتبقى فى تشكيل المجلس الجديد الذى يمثل الشعب المصرى 101 مقعد منتخب بواقع 100 بجولة الإعادة المرتقبة غدا لمحافظات المرحلة الثانية ومقعد مؤجل لدائرة دير مواس بمحافظة المنيا لم يحدد موعد انتخاباتها بعد، وبذلك يكون قد حسم حسب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 467 مرشحا منهم 284 لصالح نظام القائمة.
ووفقا لما ينص عليه الدستور فيحق لرئيس الجمهورية التعيينلعدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5% من إجمالى عدد المقاعد، ويؤكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الدستور أجاز لرئيس الجمهورية أحقية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيدون عن 5% من إجمالى عدد المقاعد فى المادة 102، ولكن يمكن أن يقلوا عن ذلك إذا أراد، على أن يكون نصفهم مرأة، ولا يوجد ما يمنع أن تشمل قائمة التعيينات أشخاصا خاضوا الانتخابات على مجلس الشيوخ وخسروا.
وأوضح "فوزى"، حديثه فى ذلك، استنادا إلى أن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 فى مادته "27 "، أكد أحقيته التعيين فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها، بالقول نصًا: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور.
أما عن "الشروط"، فقال " فوزى "، أنه لابد وأن أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، كما على رئيس الجمهورية ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها، وبالتالى المقصود هنا من ترشحوا لعضوية مجلس النواب، ومن ثم فلا يوجد ما يمنع أن تشمل قائمة التعيينات أشخاصا خاضوا الانتخابات على مجلس الشيوخ وخسروا لأن الأمر هنا محصور على المرشحين للبرلمان فقط.