قالت الدكتورة فاتن عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن هناك بعض المواد التي تحتاج إلي إعادة ضبط وتوضيح بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ومنها المادة الثانية بشأن الوزارة المختصة بإصدار التراخيص للمراكز التى ستقوم بتجميع بلازما الدم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور وزيره الصحة الدكتورة هالة زايد، وممثلي الوزارات المعنية.
وأشارت عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى ضرورة مراجعة صياغات بعض المواد الواردة فى مشروع القانون ومن بينها المادة العاشرة والتى خولت للائحة التنفيذية تحديد شروط التبرع وعدد مراته وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين ، وقالت: يجب ألا نتجاوز المعايير العالمية، ولاسيما أنها لاتتحدد بالوزن أو العمر .
وأوضحت فاتن عبد العزيز، أن المادة 18 من مشروع قانون الحكومة منقولة من قرار وزارى صادر منذ 30 عاما، لافتة إلى أن مشروع القانون أغفل إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين، ولذا يجب النص عليها فى القانون، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يحدد الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما، مما يتطلب توضيح النصوص، ووضع اشتراطات دولية للعاملين فى هذا المجال.