أعرب النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تحفظه لمشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مؤكدًا على أنه من الظلم الجمع بين المشروع القومى لتجميع البلازما وبين تنظيم عمليات نقل الدم.
جاء ذلك فى حديثه باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العمارى لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حيث حددت مواد القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها فى الخارج، ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشادًا بالمعايير الدولية.
وأكد أبو العلا على إدراكه الكامل لمشروع مصر القومى فى تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، ولكن من الظلم ضم القانون الجديد لقانون الدم الذى يضم العديد من الإشكاليات الكبيرة والتى فى حاجة أكبر لتعديلات أوسع حيث الواقع المصرى يؤكد أن تناول التعديلات الجديدة لمشكلات تنظيم الدم ما هى إلا قشور بسيطة وهو أمر فى حاجة لوقفة شديدة.
ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى وجود خلط كبير فى هذا القانون والتعديلات المقترحة حيث تنظيم الدم من ناحية وتجميع البلازما من ناحية أخرى، حيث كان من الأفضل الفصل وتقديم مشروع قانون لتنظيم الدم يعالج كم الإشكاليات الكبيرة التى يعانى منها المجتمع، وأيضا تقديم مشروع بشأن تجميع البلازما بصوره مختلفة وداعمه للتحركات الفاعلة فى تحقيق نتائج أفضل، مشيرا إلى أنه يخشى أن يكون هذا الخلط سبيل لدعم السماسرة الذين يتاجرون فى الدم.