يهدف قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، تحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر، ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع، وفيما يلى نستعرض المدفوعات التي يتم تحصيلها بالقانون.
وفيما يلى نستعرض مصير الغرامات المنصوص عليها في القانون.
تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعي المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام مالي إلى آخر.
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى حدد عقوبة على الجهات والشركات التي لا تلتزم بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخدمات المقدمة للجمهور بوسائل الدفع غير النقدى، بغرامة لا تجاوز مليون جنيه.