شمل القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة آليات تتصدى لبيع أى منتجات تهدد سلامة وصحة المواطنين، حيث شمل اشتراطات تضمن صلاحية ما تختص به هذه الوحدات وعقوبات لمن لم يلتزم.
ونص على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز شهرًا وغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه، أو إحداهما، حال مخالفه الالتزام الذى وضعه القانون على وحدات الطعام المٌتنقلة بالمحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين.
وعاقب القانون بذات العقوبة من خالف أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنه 2018، والتى تلزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية وعليها وبوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظام العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.
وعرف القانون "وحداتالطعامالمتنقلة " بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيعالطعاموالوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها، ويعد هذا القانون أول خطوة متكاملة فى تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريقعرباتالطعام، والذى يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعما للشباب ومحاربة البطالة.