ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها، بسداد المستحقات المالية لأعضائها، و اشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج، وفيما يلى نستعرض إلزام مقدمي الخدمة للجمهور دون تكلفة ومتى يتم تحصيل مقابل تقديم الخدمة.
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول الدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
الجدير بالذكر، أنه وفقا للقانون تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر.