وافق مجلس الوزراء، منذ أيام، على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأحاله لمجلس النواب لدراسته ومناقشته، ووفقا المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون يأتى هذا المشروع بقانون فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية و أدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية.
ووفقا لنصوص مشروع القانون يجوز لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهى إحدى أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية و أدوات الدين، وذلك بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وحددت المادة 18 اختصاصات لجنة الرقابة والتي جاء على رأسها:
1- إبداء الرأي في القواعد والمعايير الخاصة بتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك السيادية بناءً عليها في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية
2- إبداء الرأي في شأن الصكوك السيادية المزمع إصدارها بما في ذلك عقود الإصدار ونشرة الإصدار وتوافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويكون هذا الرأي ملزما
3- التحقق من استمرار التعامل في الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناءً على التقارير الدورية التي تطلبها من الجهات المعنية
4- لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تكليف لجنة الرقابة بأية اختصاصات أخرى