قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ: دائماً ما يؤكد المسؤولون الغربيون عدم قدرتهم على استيعاب مجريات الأمور في إقليمنا، تماما مثلما لا يشي تعاطيهم مع قضايا المنطقة عن فهم واضح لطبيعة ما تتعرض له من أخطار، وفي هذا السياق، وذلك بفرض استبعاد فكرة التآمر والقصد في زعزعة ما تحقق من استقرار كبير في بلدنا.
وتابعت فيبي: "قرار البرلمان الأوروبي الأخير بتوجيه اللوم للحكومة المصرية في شأن داخلي، لا يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال، كما يعد تدخلا سافرا لا تقبله أي دولة ذات سيادة فضلا عن أكبر دولة عربية يعتبر تحقيق الاستقرار بها حتمية لا تسمح حقائق الأمور في الإقليم بالتخلي عنها".
واستكملت وكيل مجلس الشيوخ: "هذا من جانب و من جانب آخر ، ثمة العديد من المناسبات آخرها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، تم خلالها شرح وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان و شموليتها، لتتضمن أكثر من فكرة الحقوق السياسية الضيقة والتي قد تتماشى مع ما وصلت إليه المجتمعات الغربية عبر تاريخ طويل من الفشل و النجاح لكنها بالقطع لا تنطبق بأي حال على خصوصية الأوضاع لدينا، ثمة أيضا فكرة التنوع الثقافي و التي لا يمكن إغفالها عند مطالبتنا بتنفيذ اجندتهم لحقوق الإنسان و التي تشمل حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي حقوق المثليين".
ولفت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي إذا يعتبر تجاوزا من منظور سياسي وثقافي وديني، لا يمكن قبوله، وثمة ملاحظة إجرائية تتعلق بتوقيت صدور القرار الذي يتزامن مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة زمام الحكم في الولايات المتحدة وهو الأمر الذي يبدو أنه منح البرلمان الأوروبي حبوب الشجاعة ليرفع صوته مرة أخرى ويستأنف ترهاته التي لا ولن تقبلها الشعوب خاصة تلك التي لديها رصيد حضاري يمتد لآلاف السنين وقيادة سياسية تتمتع بالحكمة وبتأييد شعبها مثل القيادة السياسية المصرية.