ذكر تقرير حقوقى أصدرته مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن تركيا تحتل المركز الـ130 من بين 153 دولة فى مؤشر المساواة بين الجنسين للعام 2020، فضلا عن انخفاض معدلات الأجور ومعدلات التعليم بين النساء مقارنة بالرجال، وهو الأمر الذى ساهم بشكل أساسي في زيادة العنف ضد المرأة فى المجتمع التركى.
وسلطت المؤسسة فى تقريرها الضوء على الإطار القانونى الذى يجرم جميع أنواع العنف ضد المرأة فى تركيا، بالإضافة إلى التركيز على تصاعد العنف المنزلى داخل المجتمع التركى، وجرائم الاغتصاب والإتجار بالبشر، بما فى ذلك الزواج المبكر والقسرى للفتيات.
كما لفتت المؤسسة إلى الممارسات الحكومية القمعية تجاه الصحفيات وناشطات المجتمع المدنى اللائى يطالبن بوضع أفضل للمرأة، مع التركيز على استهداف النساء على الإنترنت كنوع من أنواع العنف اللفظى ضد المرأة، مع تصاعد جرائم الإتجار بالبشر كنوع من العنف ضد المرأة فى المجتمع التركى.