قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن كل ما يصدر عن البرلمان الأوروبى هو غير مُلزم لدول الاتحاد الأوروبى نفسها ولا يعبر عن رأى حكوماتها، إلى جانب أن بعض دول الاتحاد الأوروبى وحكوماتها تنتقد ما يصدر عن البرلمان الأوروبى، وأنه يمثل فى بعض الأحيان صورة سلبية للعلاقات الأوروبية، وشراكاتها ببعض الدول.
وأشار الخولى، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن ما صدر من البرلمان الأوروبى لن يؤثر على الشراكات والعلاقات المصرية الأوروبية، مضيفا: "إلا أن هذا لا يمنع أنه يسبب امتعاض لدى الشعب المصرى تجاه الشركاء الأوروبيين، ويجب أن ينتبه له الشركاء الأوروبيون لهذا الأمر لأنه يشكل ضرر لصورة الجانب الأوروبى لدى الداخل المصرى على المستوى الشعبى".
كما لفت الخولى إلى وجود العديد من الشواهد التى تؤكد متانة العلاقات المصرية الأوروبية على مدار السنوات السابقة رغم كل ما يصدر عن البرلمان الأوروبى في العديد من المواقف، قائلا: "ليست المرة الأولى التى يصدر فيها البرلمان الأوروبى مثل هذه البيانات منذ ثورة 30 يونيو، إلا أن ذلك صاحبه تعزيز غير مسبوق للعلاقات والشراكة المصرية الأوروبية، البرلمان الأوروبى يغرد خارج السرب ومنفصل عن واقع العلاقات المصرية الأوروبية والشراكات الاستراتيجية التى تتم".
وأكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن العلاقات الدولية فى الأساس لا تعرف إلا لغة المصالح ولا تحمل الحب والكره وتُبنى على أساس المصالح المتبادلة فقط، قائلا: "البعض يظن خطأً أن المصالح المصرية لدى دول الاتحاد الأوروبى أكبر من مصالح الأوروبيون لدى مصر"، موضحا أن هذا الاعتقاد خاطئ، وأضاف: "المصالح الأوروبية لدى مصر كبيرة جدا، ودائما ما تعول دول الاتحاد الأوروبى على مصر باعتبارها القوة الإقليمية الأكبر بالمنطقة وضمانة لاستقرار وأمن المنطقة".
وتابع: "أوروبا نفسها تنعم بالسلام والأمان فى ظل الجهود الأمنية والعسكرية للدولة المصرية، وما تم فى ملف الهجرة غير الشرعية على سبيل المثال ومكافحة الإرهاب كان له انعكاس إيجابى على الأمن الأوروبى، وهذا بشهادة الأوروبيون أنفسهم".
واختتم قائلا: "فى ظل النشاط المتنامى على المستويين الاقتصادى والعسكرى غير المسبوق، وحالة الزخم التى تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية، أعتقد أن كل ما صدر عن البرلمان الأوروبى لم ولن يؤثر على العلاقات بأى شكل"، وتابع: "لكن على الشركاء الأوروبيون الانتباه إلى أن ما يصدر عن البرلمان الأوروبى يثير حفيظة وامتعاض الجانب الشعبى داخل الدولة المصرية".