تنتهى فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، غدا 31 ديسمبر الجارى، وفيما يلى نستعرض توزيع حصيلة إيرادات التصالح وفقا لما ورد في القانون.
"تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية: نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون و العاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها".
الجدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية، أعلن أن عدد الطلبات التى تلقتها المحافظات حتى مساء أمس بلغت 2 مليون و614 ألفا و 883 طلبا للتصالح وتقنين الأوضاع موضحا أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 271 ألفا و867 طلبا والشرقية 227 ألفا و509 طلبات و القليوبية 216 ألفا و304 طلبات و الجيزة 194 ألفا و 954 طلبا و المنوفية193 ألفا و389 طلبا والقاهرة 161 ألفا و594 طلبا والمنيا 156 ألفا و299 طلبا والدقهلية 153 ألفا و131 طلبا، لافتا إلى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، مشيراً إلى أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.