يمنح القانون خصما قدره 50% على مقابل التأخير والضريبة الإضافية المُقررة على الممولين المتعاملين مع مصلحة الضرائب فى حالة سداد أصل الدين بالكامل، ويستمر هذا الخصم خلال فترة تنتهى فى 12 فبراير القادم، وفقا لنصوص القانون رقم (173) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
وينص القانون المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أغسطس 2020 على أن يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين، وذلك على النحو التالی، التجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية، إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا بموجب القوانين الضريبية قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الـ60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يوما التالية لذلك تخفيض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.
كما نص القانون على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذى لم يُسددها الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفی جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية أعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.