ينص القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أنها هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
وفيما يلى نستعرض القرارات المنوط بمجلس إدارة الهيئة اتخاذها وفقا للقانون.
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها وله أن يتخذ من القرارات ما لا يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وله على الأخص ما يأتي:
1. وضع السياسة العامة للهيئة.
2. وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة وتنفيذها.
3. إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية.
5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات والقوائم الختامية.
6. تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
7. وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الصناعية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
8. قبول المنح والإعانات والتبرعات والموافقة على عقد القروض التي تحقق أغراض الهيئة.
9. إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها.
10. وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.
11. النظر في كل ما يرى الوزير المختص عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
ويجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس، أو إلى لجنة من بين أعضائه، كما يجوز له تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.