فضائح بالجملة تطارد النظام التركى فى جميع دول أوروبا بشأن الانشطة غير المشروعة للمنظمات الموالية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الأمر الذى تسبب فى أزمات عديدة تشهدها تركيا داخليا وخارجيا بسبب النظام التركى، وهو ما تعمل عليه الحكومة التركية فى جهود منهجية لحشد الشتات التركى فى أوروبا للعمل لمصلحة نظام أردوغان.
دراسة أصدرها مركز " الإنذار المبكر" مؤخرا أكد فيها أنه يعيش ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية فى ألمانيا، وما يقرب من مليون فى فرنسا، ونصف مليون فى كل من النمسا والمملكة المتحدة وهولندا، وربع مليون فى بلجيكا، وما يقرب من 200,000 فى السويد. فى حين أن غالبيتهم من الأتراك، هناك أقلية كبيرة من الأكراد، وأقليات الأخرى ممثلة بقوة أيضًا
وأضافت الدراسة لم تكن الدولة التركية تعمل بطريقة منهجية وفعالة لاستخدام الشتات لأغراض سياسية، غير أن هذا قد تغير فى السنوات العديدة الماضية، وقام حزب العدالة والتنمية أيضًا ببناء شبكة من الجمعيات الموالية فى جميع أنحاء أوروبا، تحت مظلة اتحاد الديمقراطيين الأوروبيين الأتراك.
وتابعت الدراسة أن للقمع فى تركيا آثار مضاعفة فى أوروبا، بينما كانت تركيا دائمًا شريكًا إشكاليًا للدول الأوروبية بسبب عيوب فى ديمقراطيتها، وغالبًا ما كانت أنقرة غاضبة من عدم وجود تعاون أوروبى فى مواجهة حزب العمال الكردستانى، كل هذا غير بشكل أساسى طبيعة العلاقة بين تركيا وأوروبا، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة للقادة الأتراك وأفعال الحكومة التركية والتى أصبحت الدولة المعادية لأوروبا.