تقدَم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بأول استجواب فى دور الانعقاد الحالى إلى وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعى والاقتصاد المصري.
وقال بكرى، إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية اذا كانت هتاك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمد لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.
وقال عضو مجلس النواب فى أوراق استجوابه، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الاخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وقد تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم.
وأشار بكرى إلى أن وزير قطاع الأعمال العام اشار فى تصريحات صحفية إلى أن الوزارة اتخذت قرار بتصفية الشركة القومية للأسمنت فى عام 2018 وشركة أخرى فى مجال الملاحة البحرية وأثبتت الأيام صحة قرارها. لافتا إلى أن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية شركة الحديد والصلب تم اتخاذه بعد محاولات عديدة للإصلاح لم تنجح.
واتهم بكرى فى الاستجواب وزير قطاع الأعمال وحمله المسئولية عن رفض خطط التطوير والإصلاح وإمداد الشركة بفحم الكوك وتنفيذ العقود الموقعة فى ذلك واتخاذ قرار متسرع بتصفية الشركة على غير توصيات القيادة السياسية بالاهتمام بالصناعة الوطنية المصرية والحفاظ على الشركات الكبرى وإصلاحها.