وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 724 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن تقديم منحة بقيمة لا تجاوز 750 ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث الصحى وصحة البيئية لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.
يشار إلى أن الملوثات العضوية الثابتة هى مواد كيماوية عضوية تشكل ذرات الكربون بنتيها الأساسية، وتبقى فى البيئة بمكوناتها من هواء وماء وتربة لفترات طويلة تمتد لسنين وعقود ولا تذوب ولا تتحلل.
وشهدت الجلسة تأكيد الحكومة على تصحيح ما ورد خطأ فى صياغة قيمة المنحة بحيث تكون بما لا يجاوز 750 ألف دولار، بدلا من النص على أن تكون بقيمة 750 ألف دولار أمريكي.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، والممثلة فى تحسين إدارة مخزونات المبيدات بما يشمل الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، ويتم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة.
ووفقا للاتفاق تقتصر التزامات البنك بدفع مبالغ المنحة على مقدار الأموال المتاحة بالصندوق ويخضع حق الحكومة المصرية فى السحب من حصيلة المنحة لتوافر هذه المبالغ، ويدخل خطاب الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ خطاب البنك الذى يتضمن قبوله اخطار جمهورية مصر العربية الذى يفيد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه.