وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من حيث المبدأ.
وأكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة السمكية، أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف لتوحيد الجهات المشرفة على البحيرات، فى كيان وجهة واحدة تتمكن من اتخاذ القرار، وبالتالى زيادة إنتاج تلك البحيرات وتحقيق الأمن الغذائى، مشيرًا إلى أن القانون يمثل طفرة حقيقية في مجال الثروة السمكية.
وقال الصياد، مشروع القانون يعالج كافة المشكلات التى تواجه البحيرات حاليا، متابعا: "للأسف عندنا بحيرات كبيرة لا يتعدى إنتاجها من الأسماك ٢٥ ألف طن مثل بحيرة ناصر التي يبلغ مساحتها نحو ٢٥٠ ألف فدان".
وأضاف: "المشكلات العديدة التي تواجه البحيرات، يقف وراءها تعدد وتشابك الجهات المعنية بالإشراف على البحيرات حاليا".
فيما قال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، إن مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية، ومنها الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأضاف الحصرى، تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصرى.
وأوضح، أن مشروع القانون يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.
ولفت إلى أن اللجنة، سبق وانتهت من مناقشة نحو ٦٠ مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعى السابق للمجلس، متمنيا البناء على ما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة البالغ عددها نحو 14 اجتماع من قبل ومواصلة المناقشات حول المواد التى لم يتسنى للجنة مناقشتها.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك: "للأسف لم يكن هناك حماية واهتمام بالبحيرات السمكية خلال الـ30 عاما الماضية، وفى عهد الرئيس السيسى أصبح هناك اهتمام بها"، مشيدا بفكرة مشروع القانون.
بينما رأى النائب السيد رحمو، أن مشروع القانون سوف يدمر أصحاب المزارع السمكية، حيث يكبدهم خسائر كبيرة،وقال النائب سليمان وهدان: "لولا وجود المزارع السمكية، لكانت أسعار الأسماك مرتفعة جدا".
وتابع: أصحاب المزارع يتحملون أعباء كبيرة، وأن مشروع القانون يفرض رسم بنحو خمسة الاف جنيه على الفدان الواحد وبالتالى لا ينظر الى أصحاب تلك المزارع".
وهو الأمر الذى عقب عليه كل من النائب هشام الحصرى والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بأن الهيئة ستكون ممثلة بالتشكيل، ولكن لن يكون هناك كيان للهيئة مستقل.