حسمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال هذا الأسبوع، برئاسة النائب فخرى الفقى، وبحضور محمد معيط، وزير المالية، الموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى، بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
والذى نص على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ مليارى جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، لتزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ مليارى جنيه فقط.
ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، وما أعلنه وزير المالية، نرصد أسباب فتح الاعتماد:
- دعم النشاط الاقتصادى بخطط وإجراءات لتحفيزه.
- التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، والتصدى لآثاره على بعض القطاعات.
- دفع عجلة الإنتاج فى القطاعات الاقتصادية.
-تأتى أكثر الجهات المتضررة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية، مما صعب الوفاء بالالتزامات.
- انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه فى باب حيازة الأصول.