شهدت أولى جلسات الأسبوع الجارى، إحالة رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأحد، 9 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة، والتى تضمنت مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من 60 برلمانيا، بإصدار قانون الإدارة المحلية إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والخطة والموازنة.
ويتكون التشريع، حسب النسخة التى حصل عليها "انفراد"، من 10 أبواب تنظم آليات عمل الوحدات المحلية ومجالسها ويتماشى مع ما نص عليه الدستور، وشمل تفصيلا ضوابط عمل أجهزة الإدارة المركزية والإقليمية، عضوية ونظام العمل بالمجالس، وما يرتبط بعمل المحافظات، وصولا بالمراكز والقرى والمدن والأحياء والوحدات القروية، بجانب آليات الإشراف والرقابة والتخطيط للوحدات المحلية وتفاصيل أدوات الرقابة الشعبية، كما تتطرق مشروع القانون لكيفية حل المجالس المحلية
وحسب المذكرة الإيضاحية فيستهدف القانون أن يتواكب مع ما جاء بالدستور وخلق إدارة محلية جديدة قادرة على تنفيذ خطط التنمية المحلية وحل مشاكل المواطنين اليومية.