طالبت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتغليظ عقوبة مرتكبى جريمة ختان الإناث، وزيادة مدة السجن المذكورة فى قانون العقوبات والتى كانت تتراوح بين خمس وسبع سنوات، مضيفة أن تلك العقوبة غير كافية خاصة فيما يتعلق بحالات الوفاة المترتبة على الختان، فضلًا عن اضطراب الصحة النفسية الذى تتعرض له الفتيات اللاتى تعرضن للختان.
وأشادت النائبة سها سعيد بالاستجابة السريعة فى يناير 2021 لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، مضيفة:" نص التعديل فى المادة 242 مكررا على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات"
وتابعت:" كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة".
وأكدت النائبة النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على إشادتها بتلك التعديلات، التى من شأنها أن تردع مرتكبى جريمة ختان الإناث وتؤدى إلى تخفيف حدّة تلك الظاهرة فى المجتمع بما قد يقود إلى تلاشيها كليّا.