يستهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج الاقتصاد الرسمى للدولة، وذلك من خلال حزمة من التسهيلات والتمويلات والحوافز لضمان تحقيق ذلك، وفيما يلى نستعرض عقوبة من يقوم بتزوير أوراق للحصول على تمويل من الجهاز أو يحصل على التمويل وقام بإنفاقه في غير الأوجه المخصص لذلك.
ووفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
- تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل
- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة
- تقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة