أكد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب النائب محمد صلاح أبو همليه، أهمية تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بالمحافظات المختلفة، ووضع ضوابط لها، ضاربًا مثالا بجنوب الجيزة التى تعانى من ضعف الاستثمارات الصناعية الموجهة إليها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).
وشدد أبو هميله، على أهمية الانتهاء من المشروعات التى لم يتم نهوها منذ سنوات، مع ضرورة وضع خطة استثمارية لكل محافظة تتوافق مع إمكانياتها ومواردها فى إطار التنمية المستدامة قائلًا: هناك مشروعات صرف صحى بالعياط لم يتم الانتهاء منها منذ 15 سنة. ودعا أبو هميلة، الذى ضم بنك الاستثمار القومى إلى صندوق مصر السيادي.
من جانبه اعتبر النائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن وزارة التخطيط هى عقل مجلس الوزراء، ومن المفترض إنها صوت الإنذار الذى يقول لأى وزارة أنها مش رابطة حزام التخطيط، وإذا لم يحدث فلن يستقيم التخطيط.
وشدد خليل، على ضرورة الحسم لتنفيذ خطة الوزارة، متسائلا: هل تكون الخطة ثم نصنع لها اهداف، أم تفاجئنا الوزارات بخططها ثم نكيفها، قائلًا: لاعتراض داخل الوزارة لحماية خطتك هى مسؤولية تاريخية ووظيفية داخل الوزارة.
وقال خليل، أنه طال الانتظار لتحديث خطة التنمية المستدامة 20/30، لاسيما وأنها العمود الفقرى للدولة، وتعكس عما تفكر فيه عقل الدولة، مضيفًا " ما عهدناه أن التخطيط هى التلميذ النجيب داخل الحكومة، والكل يقتضى به لكنى حزين لاعتمادها على مستشارين من خارج الوزارة".
ودعا خليل، إلى أن تأخذ وزارة التخطيط الجرأة فى أن يكون فى تطبيقها لقانون الخدمة المدنية وفقا لمعايير الكفاءة وليس الأقدمية
بدوره، أكد النائب محمد العمارى، الحاجة إلى إعادة النظر فى خطط الزراعة برؤية 2020 وتحدثيها، متسائلا فى الوقت ذاته عن معايير اختيار القرى الأكثر فقرا فى مبادرة "حياة كريمة"، بما يعكس الهدف النيل للمبادرة،
تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.