وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء، حيث تمت الموافقة على استحداث مادة 51 مكررا بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتي فرضت رسما يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، علي أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، وفيما يلى نستعرض أبرز أهداف التعديلات وفقا لتقرير اللجنة.
1. إعادة الانضباط المرورى
2. دعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى
3. تحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية.
4. التأمين الكامل لمستخدمى الطرق.
5. توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.
6. تجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة
7. التطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى.
8. تماشيا مع ما تمضى به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها.
9. مواكبةً للتطور التكنولوجي فى المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري.