تمكنت الدولة المصرية من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك في ظل التنوع والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ومضي الدولة قدماً في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية، بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة.
ونرصد فى ذلك توقعات صندوق النقد الدولى لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى:
- يتراوح معدل النمو من 5.5% لـ 5,8 من 2021 حتى 2025 .
- تعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري.
- توقعات الدين العام ستسجل 93% عام 2020/2021 لتقل تدريجيا حتى 2025 .
- يساهم تعافي الاقتصاد في الانخفاض للدين ليسجل أقل من 75% خلال 5 سنوات.
- توقع تسجيل العجز الكلى 8.4% بالعام الحالى ليتناقص تدريحيا لـ 4.9% فى 2025 .
- تحقيق الاقتصاد لفائض أولي 0.6% بالعام الحالى ويصل لـ2% خلال الـ5 سنوات.
- تحسن مصادر النقد الأجنبي، بتسجيل الاحتياطيات الدولية 40.6 مليار دولارالعام الحالى.
- تحسن صادرات السلع والخدمات، لتصل لـ 38.3 مليار دولار العام الحالى وتزيد لـ74.9 مليار دولار فى 2025 .
- تحسن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، بـ5.4 مليار دولار وتصل لـ16.3 مليار دولار فى 2025
- الإيرادات السياحية تسجل 2.4 مليار دولار فى 2021 لتتحسن تدريجيا بالوصول لـ25 مليار دولار فى2025.