استعرض المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، جهود قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية، في رصد المخالفات والتجاوزات وكيفية التعامل معها، ودور وصلاحيات قطاع التفتيش.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
وأشار ممثل قطاع التفتيش بالوزارة ، إلى وجود جولات ميدانية للمحافظين للمتابعة علي الأرض بخصوص التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء
وتطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات ، لافتا الى أن القطاع رفع 6 تقارير لرئيس الوزراء، مؤكدا أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عدد مأهول من المخالفات والتجاوزات والتعديات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، قائلا: "من كثرة القضايا بقي عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضايا، وعلي سبيل المثال عندنا مشكلة في بونات البنزين فيها تجاوز، حددنا الخطوات والضوابط وعممنا علي باقي المحافظات"، موضحا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.
ووقال الدسوقى : "لو جاتلي شكوي عن قيام مسئول باتخاذ إجراء خطأ، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر للشئون القانونية ، وفى حال رصد تجاوزات لمسئولين وقيادات في الوحدات المحلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانا يتم نقل قيادات أو إقالتهم بسبب التقصير والتجاوز.