طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، لتفعيل دوره وتشديد الرقابة علي الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة .
وقال النائب خالد شلبى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد العاملين بقطاع التفتيش بالتنمية المحلية، غير كاف للعمل فى كل المحافظات ولابد من الاستعانة بالتخصصات المطلوبة لتغطية كل أنحاء الجمهورية.
وأشار "شلبى"، إلي أن قطاع التفتيش هو الذراع اليمني للوزارة ومطلوب معرفة عدد العاملين به حاليا وتصنيفهم فنيا وادرايا، وتفعيل دور القطاع الرقابي، لرصد التجاوزات والمخالفات والقضاء علي الفساد.
وشدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية ، على أهمية وجود آلية لمكافحة الفساد ليس المالي فقط وكذلك الإدارى ، مطالبا بتوجيه كتاب دوري للوحدات المحلية بمراجعة كل المعدات، وكتاب دوري لكل المحافظات بأن تحصر كل وحدة محلية أملاك الدولة في نطاق المحافظة ، مؤكدا على أهمية دور قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وأهمية الاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .