قال المهندس أحمد السجينى، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية يشكو نقص العمالة البشرية حيث يصل عددهم إلى 44 مفتشا، ولكن يوجد هناك 596 مفتشا يحصرون يوميا جميع المشكل فى مختلف أنحاء الجمهورية وهم أعضاء مجلس النواب.
ووجه السجينى، حديثه لرئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية قائلا: "لابد أن يكون هناك موظف من الـ44 موظفا بقطاع التفتيش يشارك فى اجتماعات المجلس، لحصر المشكلات التى يعرضها النواب خلال الجلسة، وهو ما يوفر على القطاع الوقت والمال فى حصر المخالفات".
وتابع: "بدل ما تركب عربية وتحصل على مأمورية وتذهب للمحافظ لتقوم بجولة لحصر المخالفات.. النواب يقدمون لك الشكوى على طبق من ذهب، وهذا ما حدث أيضًا خلال اجتماع اليوم، حيث طرحوا العديد من المشاكل التى كانت ستحتاج وقت وفلوس ولكن النواب ساهموا فى تقديم المشكلة".
وأضاف أن ما يميز شكاوى النواب ورصدهم للمخالفات أنها مدعم بقوة دستورية وسلطة نيابية، ووجه السجينى سؤالا لرئيس قطاع التفتيش: "هل قدمت دراسة لوزير التنمية المحلية لتطوير قطاع التفتيش؟"، فعقب هيثم الدسوقى، رئيس القطاع، مؤكدا أنه يوجد خطة طموحة، "حيث نسعى لتخصيص مكاتب لنا فى الدلتا والصعيد وقناة السويس، وهى خطة مستقبلية نضعها لحين ما يتوافر الموارد واستكمال الهيكل البشري".