نظم القانون بإصدار قانون الجمارك الموحد، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة، بالإضافة للتصالح فى المخالفات الجمركية بهدف حث المخالفين على سداد الغرامة وعدم إطالة أمد التقاضى، حيث أجاز القانون لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح، وفيما يلي نستعرض ضوابط إعدام البضائع.
ووفقا للقانون.
تتولى الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام على نفقة مالك البضاعة.
وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة، تعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها.
ووفقا للقانون، يحظر التصرف فى تلك المواد و السلع والأصناف فى غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد حتى تاريخ السداد، ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو البضائع المشار إليها فى هذه المـادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي.