أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بتحديد المسئولية تجاه تجاوز الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية مصروفاتها خلال العام المالى 2018/2019 بقيمة مليار و312.5 مليون جنيه دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما أوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2019/2020، بموافاتها ببيان تفصيلى بشأن موقف مستحقات الهيئة لدى الغير فى 30 يونيو 2020، وحجم التعديات على ممتلكات الهيئة من أراضى ومحال عامة ووحدات والإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، وذلك خلال 15 يوما من تاريخه.
وأوصت اللجنة أيضًا بضرورة دراسة الهياكل التمويلية للشركات التى تساهم فيها الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وذلك بعدما كشف الحساب الختامى للهيئة عن تحقيق عائد بلغ نحو 171 مليون جنيه من أصل 15.2 مليار جنيه تم استثمارها بنسبة بلغت نحو 1.1%، على أن يتم موافاة اللجنة بنتائج تلك الدراسة خلال 15 يوما من تاريخه.
ومن ناحيته استعرض أحمد سعيد، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، نتائج الحساب الختامى للهيئة للسنة المالية 2019/2020، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لافتا إلى أن الهيئة حققت فائضا بلغ نحو 4.7 مليار جنيه يؤول للخزانة العامة للدولة، فيما رأى النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة، أن هذا العائد على الخزانة العامة لا يذكر إذا ما قورن بحجم أملاك الهيئة الذى يتخطى ال5 مليارات متر مربع، فيما لفت نائب رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية إلى أن هذا يرجع إلى مساهمة الهيئة بنحو 15 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى.