عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا مساء اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات بشأن إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن الإعلانات من أهم الموارد الرئيسية التي تدعم صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظات.
وطالب السجيني، بتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للسيطرة على هذه المنظومة، والتي من شأنها الارتقاء بالمستوى الإعلاني مع المحافظة على المظهر العام.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية يتم من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، يستهدف فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدة.
من جانبه، قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن القانون سيغطي كل الطرق العامة والداخلية والفرعية، ولن يكون هناك سحب لاختصاص أي جهة، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من الأسس والمعايير، وسوف تُراعى طبيعة كل محافظة، وستكون الضبطية القضائية لجميع العاملين بالتنسيق بين وزير العدل والوزير المختص.