أكد عدد من أعضاء مجلس النواب عدم صحة الشائعات التى أثارها الإعلام المضاد، وما وصفوه بـ"أعداء الوطن" ضد مشروع قانون الموارد المائية والرى، وفى مقدمتها الشائعة التى ترددت عبر السوشيال منها بأن المشروع يقنن بيع المياه للفلاح المصرى، مطالبين وزارة الرى والموارد المائية بحملة إعلامية لتوضيح إيجابيات مشروع القانون.
وشدد النواب عدم صحة ما تردد من أعداء الوطن عبر السوشيال ميديا ما يفيد بأن الحكومة ومجلس النواب عبر مشروع القانون ببيع المياه للفلاح، على غير الحقيقة، مؤكدين: "لا يوجد مادة واحدة تقر بيع المياه للفلاح، المادة تتحدث عن ترخيص آلات الرى على نهر النيل والترع والمجارى الرئيسية وليس الفرعية".
وأضافوا انحياز القيادة السياسية للفلاح المصرى وكذا مجلس النواب، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من وجه بتعديل منظومة الرى أيضًا للحفاظ على المياه، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء ليصحح أخطاء كثيرة، وله أهمية حتمية فى هذه المرحلة نتيجة تناقص نسبة الفرد والتلوث في المجارى المائية والتحديات التي يواجهها القطاع.
كما دعا النواب إلى أهمية إطلاق وزارة الري والموارد المائية حملة إعلامية للرد علي الشائعات التي تثار حول مشروع القانون، فضلا عن إيضاح الإيجابيات، لاسيما وما يردده الإعلام المضاد من شائعات، منوهين إلى أهمية مشروع القانون لاسيما وأنه متعلق بقضية تعتبر أمن قومي، خاصة مع متغيرات الزيادة السكانية وسد النهضة، مع الحاجة إلى التوسع الزراعي والصناعي خلال الفترة القادمة مما يساعد على الإنتاجية.
وأشاروا إلى أهمية التوجه بكل السبل نحو الرى الحديث في الأراضي القديمة، لاسيما وما نراه من نجاح للدولة المصرية في بناء ثقة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل، قائلاً: التحدي الأكبر لحسن إدارة المياه هو استغلال الموارد بري الحديث، مشيرين إلي أهمية استغلال الأراضي الصحراوية التي بها خصوبة وقريبه من آبار ذات نوعية مياه صالحة لإنتاج مزروعات طيبة، وألا يكون هناك تصلب من الرى فى مد المياه لهذه الأراضي، لافتاً أيضا إلى المعاناة فى اللوائح التنفيذية.
ويعد مشروع القانون بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية، بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.