قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما طرح اليوم، الثلاثاء، في الجلسة العامة بمجلس النواب من أجل تأجيل العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى، موضحا أن تم مناقشة النسبة الخاصة بالمحامية ونسبة 2.5 %، وكذلك تم الحديث عن الإجراءات المتّبعة في الشهر العقارى لتسجيل المواطن أملاكه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، نثمن قرا الرئيس بضرورة إجراء حوار مجتمعى، على أن يراجع القانون، حيث صدر القانون في عام 1946 وصدر عليها تعديلات كثيرة ولم تكن بشكل عام مُرضية، ولا تتفق مع طموح مصر 2030، مؤكدا أن مدة العامين الذى تم إرجاء العمل بالقانون وقت مناسب جدا.
وأكد عضو مجلس النواب: "إقرار القوانين دون إجراء حوار مجتمعى فترة لن تتكرر مرة أخرى"، مشددا على أن المجلس يقوم بدوره ونهدف لأن نضع المواطن أمام صورة الحقيقة ولا نتركه للدعوات الهدامة وأهل الشر والشائعات.
وأشار النائب عمرو درويش، إلى أنه لم يصدر قانون أو تشريع يخص اشتراطات البناء ولا زالت هناك مناقشة.