تضمن قانون الاستثمارالجديد ضمانات هامة لدعم وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، ولحماية المستثمر وأمواله، حيث ضم التشريع فصلا خاصا فى الباب الثانى تحت عنوان "ضمانات الاستثمار"، ويكفل للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لـ"الوطنى"، وفيما يلى نستعرض ضوابط وآليات الاستعانة بعمالة أجنبية فى المشروعات الاستثمارية.
ونص القانون على أن " للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع.
وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية.
وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.