وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشان الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية، بهدف تحسين الخدمة العامة" الموقعة في القاهرة بتاريخي 19 نوفمبر 2020، و16 ديسمبر 2020، والصادر بهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.
ووفقا للتقرير البرلماني، فأن الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ من تاريخ اعتماده من قبل الحكومة المصرية، ويمكن مد هذه الفترة خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الاسبانية، وتضمنت الخطابات بأن يودع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزي المصرى باسم المشروع على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.
ويهدف مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية" إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك من خلال تحقيق هدفين أولها هدف عام يتمثل في تعزيز التفوق الإداري والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، وهدف محدد يتمثل في التعزيز الحكومي لدعم تدريب الموظفين العموميين.
وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها حول الاتفاقية ان الخطابات المتبادلة تهدف لتعزيز وتوطيد العلاقات بين مصر واسبانيا والتعاون المثمر ودعم استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة وتحسين الخدمة العامة.