يهدفقانونالجماركرقم 207 لسنة 2020، إلى تبسيط وتيسير الإجراءاتالجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابةالجمركية .
ووضع قانون الجمارك الموحد، مجموعة من الحلول لمشكلة الديون التى تعذر سدادها، حيث نص فى المادة 86 على إسقاط الديون المستحقة للمصلحة، بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس مصلحة الجمارك ، وذلك فى حالات معينة ، كما تضمن القانون مجموعة من الضوابط لعدم التلاعب، ويجوز سحب قرار إسقاط الديون إذا تبين أنه بنى على غش أو تدليس.
وجاء نص المادة (86) فى القانون كما يلى..
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:
- إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلـت التفليسة.
- إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.
- إذا توفى المدين عن غير تركة.
- الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من وزير المالية .