ذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية هى التي تحدد طبيعة المشكلة السكانية وهى عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، لذا يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الفرد في الإنجاب المناسبة مع قدراته، وحق المجتمع في التقدم والنمو، ورصدت الدراسة أن فوائد الحد من الزيادة السكانية.
1- رفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد، حيث إنه يجري حساب معدل نموه بطرح معدل نمو السكان من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
2- إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين.
3- التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.
4- النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.
5- تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور المرافق العامة وغيرها.