كشفت دراسة للمركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب عن الخطوات التى يقوم بها الاتحاد الأوروبى لمحاربة التطرف ونشره عبر مواقع الإنترنت المختلفة.
وأكدت الدراسة، أنه استغلت الجماعات المتطرفة، بكل أطيافها، جهادية أو يمينية متطرفة الإنترنت، من أجل نشر التطرف وخدمة أيدولوجيتها وكذلك فى الاستقطاب والتجنيد، حيث أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبى أن المنظمين فى الاتحاد الأوروبى يسعون للحصول على تعليقات من المستخدمين ومقدمى الخدمات الرقمية قبل صياغة تلك القواعد.
وتابعت الدراسة، أنه يسعى القانون الجديد إلى تحديد ما إذا كانت جميع المنصات على الإنترنت أو فقط تلك المعرضة لخطر التعرض للأنشطة غير القانونية يجب أن تكون أكثر استباقية لإزالة المحتوى غير القانوني.
وأوضحت الدراسة، أن حالة واتجاهات الإرهاب فى أوروبا لعام 2020، على مدى السنوات القليلة الماضية، تم استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة، مثلWhatsApp أو Telegram، على نطاق واسع للتنسيق والتخطيط للهجوم والتحضير للحملات، وبات المتطرفون ينشطون على شبكة الإنترنت من خلال نشر المحتوى المتطرف، وأصبحوا يمثلون خطرًا أكبر على دول التكتل الأوروبي.
وأشارت الدراسة أنه اعتمد المجلس الأوروبى فى مارس الجارى لائحة بشأن معالجة نشر المحتوى الإرهابى على الإنترنت ومحاربته وتهدف الآلية الجديدة، إلى منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف ز تشمل مضامين النشر فى الإنترنت، التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التى تُحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو تُوفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطار الطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية.
وفقا دراسة للمركز الأوروبى فإن هدف من التشريع هو الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابى على الإنترنت وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء، ولهذا الغرض ستنطبق القواعد على مقدمى خدمات الاستضافة الذين يقدمون خدمات داخل الاتحاد الأوروبى سواء كانت مؤسستهم الرئيسية فى الدول الأعضاء أم لا، يذكر أن الاتحاد الأوروبى كانت لديه جهود واسعة للوصول إلى اتفاق مع محركات الإنترنيت من أجل الحد من التطرف، وسبق أن توصّل البرلمان الأوروبى وممثلون عن المجلس الأوروبى فى ديسمبر الماضى، إلى "اتفاق مؤقت" بشأن مشروع القانون المقترح الذى يلزم شركات الإنترنت بإزالة المحتوى الإرهابى فى مدّة لا تتجاوز ساعة من نشره، وتشمل مضامين النشر فى الإنترنت، التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التى تحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو توفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطارالطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية.
وأكدت الدراسة أنه يسعى الاتحاد الأوروبى لصياغة قواعد جديدة يمكن أن تقيد جوجل، فيس بوك، الأمازون، وشركات تقنية أخرى، يهدف القانون الجديد إلى تحديد ما اذا كانت جميع المنصات على الإنترنت أو فقط تلك المعرضة لخطر التعرض للأنشطة غير القانونية يجب أن تكون أكثر استباقية لإزالة المحتوى والمتجات غير القانونية أو الضارة، وأنه نجح الاتحاد الأوروبى نسبيا فى مكافحة الإرهاب والتطرف على الإنترنت وسن تشريعات وقوانين، وتعاون مع شركات منصات التواصل الاجتماعى لحذف المحتوى المتطرف، وبالرغم من جهود الاتحاد الأوروبى فى مكافحة الإرهاب والتطرف على الإنترنت ورغم التقنيات التكنولوجية المتطورة المستخدمة فى حذف المحتوى المتطرف، تستخدم التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة تكتيكات وتقنيات جديدة للهروب من الرقابة".