وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة، بعد إدخال تعديل عليها بناء على مقترح من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضى بأن يكون الترخيص بحفر البئر الجوفى بحد أقصى ألف جنيه عن كل سنة، بدلا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
وقال النائب أشرف رشاد، إن الهدف من التعديل التيسير والتسهيل فى الإجراءات على المواطنين، لذلك الأفضل أن يكون الرسم للترخيص ألف جنيه عن كل سنة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: "يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة، لطلبات التراخيص الجديدة، وبما لا يجاوز ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي".