وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على دمج المادتين 90 و91 من مشروع قانون الرى والموارد المائية والتى تسمح لوزير الرى إعلان حالة الخطر المتمثلة فى ارتفاع حاد لمناسيب المياه أو تعرض البلاد لسيول جارفة أو اندفاع المياه الجوفية أو انهيار منشآت مائية أو طغيان مياه البحر واتخاذ التدابير اللازمة.
وتنص المادة بعد موافقة مجلس النواب كما يلى للوزير بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور بما يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت، وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ البحرية وسد وترميم أى قطع بها وأى أعمال أخرى لحماية الأراضى والمنشآت.
وللوزير أو من يفوضه فى هذه الحالة الاستيلاء المؤقت على أى معدات أو آلات أو مهمات تكون لازمة وأيا من الأراضى المجاورة خارج حد حرم النهر وخارج المنافع العامة للمجارى المائية وله أن يأخذ منها ما يلزم من الأتربة اللازمة لوقاية الجسور أو لتشوين المواد والمهمات اللازمة لأعمال الحماية، ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ورجال الإدارة بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر، ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو رد الشيء لأصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر.