افتتح رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسة العامة الثانية، والتى تعقد اليوم الأحد، لمناقشة مواد شروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ فى الجلسة الأولى التى عقدت صباح اليوم.
وفى مستهل الجلسة العامة، طالب رئيس المجلس، الأعضاء بالإلتزام والانضباط.
ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
ويحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين
وشهدت الجلسة الأولي، الموافقة النهائية علي مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأعلن رئيس الشيوخ أنه سيتم اتخاذ اللازم نحو ما انتهى إليه المجلس وفقا للمادة 249 من الدستور.
وأدخل المجلس تعديل بناء على اقتراح مقدم من النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، حيث تم تغليظ العقوبة أكثر مما ورد فى مشروع القانون المحال من مجلس النواب، وزادت عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين بدلا من سنة كما كانت فى مشروع القانون، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، وزادت أيضا العقوبة فى حالة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلما اليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما له، حيث أصبحت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بدلا من سنتين، كما فى مشروع القانون وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مائتى الف جنيه أو بإحدى هاتين مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.