استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جهود المحافظة فى توفير وحدات الإسكان الاجتماعى والتعاونى لأبناء وشباب المحافظة بأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه تم توزيع نحو 17 ألف وحدة سكنية على أبناء المحافظة منذ عام 2011 وحتى 2017، موضحا أن هذا الملف شهد لغطا كبيرا منذ عام 2011، مشيرا إلى أنه فى يناير 2013 كان هناك ضغوط من شباب المحافظة على الأجهزة التنفيذية لاستلام وحدات الإسكان الاجتماعى، وبناءً عليه تم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمقدم يبلغ 3000 جنيه فقط، وتقدم لها 36 ألف مواطن، ثم حدثت ضغوط شعبية لطرح وحدات إسكان تعاونى وتقدم لها نحو 14 ألف مواطن بإجمالى 50 ألف طلب للإسكان الاجتماعى والتعاونى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن قيام محافظة بورسعيد بإصدار قرار بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013، بدعوى أنها توجيهات رئاسية، وتأكيد الدكتور وزير الاسكان أن تلك التوجيهات لا تشمل ما قبل عام 2019، والشروع فى بناء مدرسة دولية على القطعتين، بالرغم من عدم صدور قرار المجلس التنفيذى بالمحافظة.
وأشار الغضبان إلى أنه تولى منصبه كمحافظ لمحافظة بورسعيد بتاريخ 26 ديسمبر 2015، لافتا إلى أنه فى هذا التوقيت شهد تنظيم وقفات احتجاجية من جانب الـ36 ألف متقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى لعدم تحديد موقفهم من استحقاق الوحدات، وأن الباحث الذى عكف على دراسة تلك الحالات خلص إلى استحقاق 9000 منهم فقط، مضيفا أنه تم إجراء بحث إلكترونى آخر وخلص إلى استحقاق 11 ألف مواطن للوحدات، وبعد إجراء التظلمات اقترب العدد من 15 ألف مستحق، وبعد إجراء تظلم آخر تم الانتهاء أخيرا إلى استحقاق 22 ألف مُتقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى.
وأوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل وتم وضع شروط لتوزيع المستحقين على المراحل الثلاث، وبالفعل تم تسكين المرحلة الأولى بداية عام 2017، والمرحلة الثانية أيضا ليصل عدد الشباب الذين تم تسكينهم بوحدات الإسكان الاجتماعى إلى 11 ألفا فى غضون 3 سنوات فقط.