ذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسة أنه لا يمكن لحملات التشويه والاستهداف والتربص بحالة حقوق الإنسان في مصر أن تخفى حقيقة التقدم الكبير في حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتجسدت في مشهد القضاء على العشوائيات غير الآمنة ونقل سكانها إلى مشروعات سكنية حضارية بأحياء الأسمرات وروضة السيدة وبشائر الخير والمحروسة، وشكّل التزامًا طوعيًا من مصر بما جاء في مصفوفة مفاهيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الحق فى السكن والصحة والتعليم ومكافحة الفقر والبطالة.
وأضافت الدراسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد منذ اليوم الأول لحكمه أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه حقوق المواطن المصري انطلاقًا من مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وفق رؤية حددها خلال زيارته لفرنسا أكتوبر 2017، حيث رد على سؤال موجه من أحد الصحفيين حول وضع حقوق الإنسان في مصر، فقال: "لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان في الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصري في مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضًا".
العدالة الاجتماعية
استعان الرئيس بالعديد من الخبرات في كل المجالات وصاغ مشروعًا رائدًا في الشرق الأوسط وهو رؤية مصر 2030 وبها رؤية شاملة وطموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر توفير حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، والتي تتضمن الحق في الصحة والتعليم والسكن والمياه النظيفة والتنمية المستدامة، هدفها توفير تلك الحقوق مع الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية، والعمل على توفيرها للأجيال القادمة من المصريين.
واعتمد الرئيس في تطبيق رؤيته لحقوق الإنسان على فكرة فرض الأمن والاستقرار لتحسين جودة معيشة المواطن المصري، وهو ما تحقق بالتقدم الملحوظ في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، والتنمية المستدامة، والتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لغير القادرين بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكان التركيز الدائم على مساعدة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا.
الحق في السكن وإسكان العشوائيات
وضع الرئيس القضاء على العشوائيات هدفا أوليا للحكومة، وتحقق بالفعل بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، وتمكن صندوق تطوير العشوائيات من تنفيذ ما يقرب من 242 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية الخطرة، أبرزها "الدويقة" و"منشية ناصر"، و"الزرايب"، و"تل العقارب"، وسكان "مثلث ماسبيرو" و"جزيرة الورق"، وهناك مناطق جديدة تم البدء فيها من أبرزها "نزلة السمان"، وهو ما يقرّب من إعلان مصر رسميًا خالية من المناطق العشوائية الخطرة.
وشهد ملف لإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تقدمًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حوالي 3.6 مليون مواطن مصري، ووفر خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة في مجال البناء. وقدم البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 ألف أسرة، وعبر شبكة الطرق الجديدة تم ربط التجمعات والمناطق العمرانية والصناعية والزراعية سواء القائمة أو المخطط إنشاؤها.
100 مليون صحة
اهتمت الدولة المصرية بالحق في الصحة ومد مظلة الحماية الصحية لمجمل سكان مصر، وهي التجربة الرائدة في الشرق الأوسط والعالم، وربما أكبر حملة للكشف على الصحة العامة يشهدها العالم.
وخرجت إلى النور التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي عبر توفير العلاج المحلى بتكلفة زهيدة تحملتها الدولة ونجحت في علاج الملايين من المصابين، وهى التجربة التي أسهمت في إعلان مصر خالية من فيروس سي عام 2018، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية.
وبعد إتمام المشروع أطلق الرئيس السيسي مبادرة 100 مليون صحة لتحسين النظام الصحي بوجه عام من خلال برنامج لاكتشاف الأمراض المزمنة مع الكشف عن أمراض "التهاب الكبد الفيروسي سي"، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة لدى كل المصريين البالغين. وشملت الحملة أيضًا توفير العلاج المجاني للأمراض الثلاثة الأولى، وتوفير المشورة الصحية للمصابين بالسمنة، وإجراء الجراحات العاجلة لغير القادرين وإنهاء قوائم الانتظار وامتدت مبادرة 100 مليون صحة لعلاج اللاجئين والأشقاء الأفارقة المقيمين في مصر.
كما بدأت الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضمنت تحديث المستشفيات والكشف عن الامراض وتوفير الخدمات الصحية لكل الأسرة ودخل حيز التجربة بعدد من المحافظات.
حياة كريمة
أطلق الرئيس السيسي في بداية عام 2019 مبادرة حياة كريمة لتوحيد جهود أجهزة الدولة والمجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن.
وخصصت الحكومة 103 مليارات جنيه للمبادرة وتضمنت تطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميًا للمواطنين.
بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، وبناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه وصرف صحي. وتم عبرها تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه القرى والمناطق، وتزويج اليتيمات.
تكافل وكرامة
أطلقت وزارة التضامـن الاجتماعي في مارس 2015 برنامـج تكافل وكرامـة وهـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعي، وحصل البرنامج على إشادة البنك الدولي بنجاح المشروع في تحقيق أهدافه بتغطيته لجميع المحافظات؛ إذ وصل إلى 5630 قرية وعزبة ونجع في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات وكان 75٪ منهم من النساء المعيلات.
واستطاع المشروع أن يساعد الأسرة المصرية الفقيرة على تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي الصعبة، ووفر شبكة أمان اجتماعي حقيقة للتخفيف من الأثر على الفقراء والضعفاء.
وقد شجع البرنامج الأسر على إبقاء أطفالها في المدرسة وتقديم الرعاية الصحية لهم، ووفر حماية غير مشروطة للمواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا والمصابين بإعاقات شديدة والأرامل وربط المستفيدين بخدمات الحماية الاجتماعية الأخرى من توظيف وتدريب ومحو للأمية.
مكافحة الفساد
وعلى مستوى الحق في التنمية المستدامة اهتم الرئيس بمكافحة الفساد ووفر القرار السياسي لملاحقة الفاسدين أيًا كان مركزهم أو موقعهم في الجهاز الإداري للدولة. ووضع استراتيجية شاملة لتطهير الجهاز الحكومي من الفساد.
وظهر الدور المتنامي للرقابة الإدارية في المتابعة والملاحقة بدعم واضح من الرئيس، وهو ما يعكس الجدية في عمل الدولة على مكافحة الفساد وتوفير مناخ عادل ومتكافئ يحمى المصريين من هذه الآفة، ويرسى قواعد تحمي تكافؤ الفرص وتقطع الطريق على التربح الحرام من مال الشعب.
رؤية شاملة لحقوق الإنسان
جاء تركيز الدولة المصرية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تنفيذا لمطالب الشعب المصري في ثورة 30 يونيو والتي حددت أولويات حركة الدولة وكان على رأسها حل الازمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطن المصري الذي يعاني منذ سنوات طويلة من أزمات اقتصادية واجتماعية كان سببها الأساسي غياب الأمن والاستقرار بسبب جماعات الإرهاب والتطرف الديني وغياب الرؤية السياسية لحل الازمات الاقتصادية المستعصية.
وقد شارك المواطن المصري بنصيب وافر في نجاح خطة الدولة بتحمله لتبعات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الصعبة، وعدم التجاوب مع الهجمات المنهجية والتربص الدائم من جانب منظمات حقوق الإنسان المسيسة والجماعات الإرهابية بالإدارة المصرية.
وشكل التحسن المطرد في الأوضاع المعيشية والتوسع بشبكات الحماية الاجتماعية حائط الصد القوي ضد هذه الهجمات، وساعد الدولة على استكمال تحركاتها الجادة لتقليل نسب الفقر والبطالة، والعمل على إيجاد فرص عمل تتناسب مع النمو السكاني الكبير؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وتكريسًا لمفهوم دولة المواطنة، وتنفيذا لتعهدات مصر الدولية فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وفق مفهومها الشامل.