يستعد مجلس النواب، بمختلف لجانه النوعية لبدء مناقشة مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021/2022 العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة بإحالة رئيس مجلس النواب لهما إلى لجنة الخطة والموازنة، وذلك كلا فى قطاعه خلال الفترة القادمة عقب وصول البيان المالى والتحليلى عن مشروع الموازنة للمجلس، ويأتى هذا تطبيقا للنصوص الدستورية والتى تؤكد أن يُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
وحسب المعلن من وزارة المالية، فالمستهدف وصول حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وتصل المصروفات المتوقعة لـ 1.759 تريليون جنيه، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4% وتصبح زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار ليصل الإجمالى 361 مليار، منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الادارية بتكلفة نحو 1.5 مليار جنيه، زيادة المعاشات لتزيد بنسبة 13% على إجمالي قيمة المعاش، و يصل إجمالى دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنية، بالإضافة إلى مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة لصالح أكثر من 3.6 مليون أسرة .
وتمثلت أبرز الأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة:
-الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا".
- تحفيز النشاط الاقتصادي، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
-ضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية العام.
- دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا.
-استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والخدمات وجودة المرافق.
- تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم.
- تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، والترع بكافة انحاء الجمهورية.
-الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
-التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
- رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.
-تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
-دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
-تعزيز الإيرادات على تحسين الإدارة الضريبية، بتوحید وميكنة الإجراءات.
-التوسع في تفعيل وتطبيق النظام الضريبي المبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
-التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.