عانى السوق المصرى لسنوات طويلة من حالة من الفوضى انعكست على المستهلك، إلى أن جاء قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذى وضع ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار.
ويحتوى القانون على مواد كثيرة ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين على سبيل المثال:
- من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته.
- من حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).
- يلتزم المورد عند علمه أن هناك منتج معيب لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.
- يلتزم المورد خلال مدة اقصاها 7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة.
- إذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به على أن يتم الإعلام والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية او بالاتصال المباشر بالمستهلكين.
- يحق للمستهلك وفقاً لما أوجبته المواصفة القياسية المصرية استبدال المنتج بآخر جديد دون مقابل وذلك في حالة تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما أقل.
- يجب على المستهلك إثبات عدد مرات الإصلاح بموجب إيصالات الصيانة أو إثبات ذلك بشهادة الضمان.
تعريف شهادة الضمان وفقاً لما نصت عليه المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان: (مستند مكتوب يقدم من البائع أو مركز الخدمة للمشترى يتعهد بموجبة المنتج أو وكيله ان يكون المنتج غير معيب وأن يؤدى وظيفته ويطابق المواصفات الخاصة به خلال فترة سريان الضمان ويشمل هذا الالتزام كامل تكلفة أعمال الإصلاح أو الصيانة أو قطع الغيار التى يجب أن تكون أصلية وجديدة).